حسین راغفر: طرح مولدسازی اموال دولتی، اعلام ورشکستگی مالی عمومی است
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۲۱۸۷
نگارعلی_ طرح مولدسازی اموال دولتی با بندهای عجیب و غریب آن این روزها سر و صدای زیادی به پا کردهاست؛ مولدسازی اموال دولتی به این معنا است که دولت اموال بلا استفادهای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سالها رها شدهاند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمیگیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه و مصونیت قضایی در خصوص واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت، ویژگی شکبرانگیز این طرح است، طرحی که به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی، در شصت و هفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه و تصویب و سپس به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است.
طرح موادسازی اموال دولتی، اعلام ورشکستگی مالی عمومی استحسین راغفر بر این باور است که طرح مولدسازی داراییهای دولت نشانه شکستهای متعدد است؛ این استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که این طرح چقدر عملیاتی و علمی است و چه تبعاتی دارد، گفت:« این طرح کاملا متمایز از روشهای خصوصیسازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه میکند که نشان دهنده شکست روشهای قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصیسازی بودند.»
راغفر در ادامه افزود:« در گذشته خیلیها به طرحهای خصوصیسازی نقد و اعتراض داشتند اما گوش شنوایی نبود و امروز نیز طرح مولدسازی اموال مطرح شده که البته خیلی فراتر از روشهای خصوصیسازی قبلی است و اعلام ورشکستگی مالی عمومی است؛ از ابتدا تصور میرفت که اقتصادی که ظرفیتهای تولید ثروت ملی ندارد و دلالی و سفتهبازی و سوداگری، سکه رایج آن شدهاست، دیر یا زود به زمین بخورد و در حال حاضر طرح مولدسازی اموال دولتی اعلام ورشکستگی این اقتصاد است.»
طرح مولدسازی اموال دولتی تمام اجزای معادله فساد را در خود جای دادهاستاین استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به معادله فساد در علم اقتصاد گفت:« در علم اقتصاد معادلهای با عنوان فساد داریم. بر اساس این معادله فساد برابر است با انحصار، صلاحدید گروهی خاص و نبود الزام برای پاسخگویی. خروجی وجود این سه مولفه، فساد است و متاسفانه در طرح ذکر شده برای مولدسازی اموال دولتی ، تمام اجزای این معادله یکجا فراهم شدهاست. مکانیزم کار این است که در ابتدا گروهی باید تشخیص دهند که داراییهای مازاد دولت کدام است و بعد قیمت این داراییها با صلاحدید آنان مشخص میشود و به هرکسی که خواستند میتوانند این داراییها را ارائه کنند و به هیچکس نیز پاسخگو نیستند.»
ظرفیتهای کسب درآمد سنتی در کشور خشک شدهاستراغفر در ادامه با اشاره به اینکه گویا عدهای در کشور نشستهاند و برای اموال عمومی برنامهریزی میکنند؛ گفت:«نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، من معتقدم تداوم این طرح نشاندهنده آن است که ظرفیتهای کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شدهاست و روشهایی مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست. از این رو دولتمردان نمیخواهند برای کسب درآمد از مسیرهای متعارفی که در جهان تجربه شدهاست عبور کنند و مسیرهای غیرمتعارفی را انتخاب کردهاند.»
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه روش متعارف کسب درآمد در جهان اخذ مالیات است؛ گفت:«انگار قرار نیست نظام مالیات ستانی در ایران مستقر شود و نظام فشل ناکارآمد کنونی جای خود را به یک نظام کارآمد دهد؟ بهترین فرصت برای این کار فشارها و محدودیتهای موجودی است که بر اقتصاد کشور تحمیل شدهاست و اگر در چنین شرایطی حاکمیت نتواند یک تصمیم قاطع برای تغییر این مسیر ناکارآمد بگیرد، فرصتهای پیشرو نیز از میان خواهد رفت.»
تشت رسوایی این برنامه از بام فرخواهد افتاد!راغفر در ادامه گفت:«یکی از مهمترین الزامات کنونی ، اجرای خصوصیسازی واقعی به جای مولدسازی است. باید خصولتیها و نهادهایی که واسطه بین دولت و بخش خصوصی هستند و فعالیتهای اقتصادی گسترده دارند، سهام خودشان را دریک پروسه به مردم یا همان بخش خصوصی واقعی عرضه کنند . سپس اصلاح نظام مالیاتی و خروج کامل دستگاهها و نهادهای خاص از فعالیت اقتصادی ضرورت دارد . در غیر این صورت تداوم روش کنونی و دست زدن به مولدسازی برای کسب درآمد نتایج به مراتب ناگوارتری از خصوصیسازی ناقص در کشور دارد.»
به گفته وی مهمترین اقدام در شرایط کنونی اصلاح ساختار بانکی، مالیاتی و حل معضلات برنامه خصوصیسازی با اصلاحات ساختاری و جدی است تا اقتصاد سامان گیرد و راه بر هر فسادی بسته شود.
راغفر تاکید کرد: «این در حالی است که طرحی کنونی با ساختار پیشبینی شده میتواند زمینه را برای افزایش فساد مهیا کند و در این موارد نباید روی خلقیات شخصی تکیه کرد بلکه لازم است مبنای اصلی قانون باشد.»
داراییهای دولت به ثمن بخس به نهادهای قدرت واگذار خواهد شدحسین راغفر در خصوص آنچه که اتفاق خواهد افتاد، گفت:«بیم آن میرود این منابع به ثمن بخس به نهادهای قدرت واگذار شود و بخش خصوصی باز هم نفعی از اجرای این طرح نبود.»
او در توضیح این مطلب ادامه داد:«از آنجا که خود نهادهای قدرت نیز منابع کافی در اختیار ندارند، برای تملک این داراییها ممکن است از بانکها وام بگیرند. بانکها نیز در شرایط کنونی با محدودیتهای جدی سرمایه رو به رو هستند و در نتیجه برای تامین این منابع مالی باید از بانک مرکزی استقراض کنند. نتیجه افزایش نقدینگی و چاپ پول است . در عمل اجرای این طرح به دلیل همین اتفاقات قابل پیشبینی نه تنها ارزش افزودهای برای کشور ندارد بلکه به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.»
این اقتصاددان در ادامه با شاره به اینکه این طرح بسیار پر مسئله و ابهامآمیز گفت:«گذشته از نبود امکان مالی برای بخش خصوصی جهت خرید این اموال،بخش خصوصی در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی حاضر نخواهد شد که وارد این طرح شود و در نتیجه هدف حاکمیت برای جذب سرمایه مردم را محقق نمیکند.»
حسین راغفر در پایان تاکید کرد این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک سال و نیم آینده خواهد بود.
223227
کد خبر 1727389منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی فساد مالی تولید درآمد نفت حسین راغفر طرح مولدسازی اموال دولتی اعلام ورشکستگی خصوصی سازی حسین راغفر دارایی ها کسب درآمد بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۲۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاسمپور: با این واگذاری فصل آینده قرارداد بازیکنان ۴۰-۵۰ میلیارد است/مگر فولاد خوزستان کم هزینه کرده که اینجای جدول است؟
ابراهیم قاسمپور در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس اظهار کرد: ظاهر قضیه نشان میدهد اتفاق خوب افتاده اگر چه به درازا کشیده شد. میگویند استقلال به چهار شرکت تابعه هلدینگ خلیجفارس واگذار شده و سهام پرسپولیس به ۶ بانک خصوصی واگذارشده، اینکه واقعاً این مجموعهها خصوصی هستند مشخص نیست. در مجموع باید واگذاری را به فال نیک گرفت، چون وضعیت دو باشگاه مشخص شد. مسئولیتهای چهار شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیجفارس و ۶ بانک خصوصی مشخص شده و اگر در آینده مشکلات زیرساختی، امکاناتی و مالی دو باشگاه حل شد گویای تصمیم گیری درستی بوده است.
مالکان میتوانند از پس هزینههای گزاف سرخابی برآیند؟
وی ادامه داد: فارغ از اینکه استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی دادهاند یا ندادهاند، مسئله مهم این است که یک کاری انجام شده و اگر نیازهای این باشگاه برآورده شد دیگر شاهد این نخواهیم بود که عوامل این باشگاهها از امکانات ضعیف خود بگوید و مدیران و مربیان تیمها هم از کمبودها بگویند. البته این دو باشگاه در مقایسه با دیگر باشگاهها امکانات ضعیفی نداشتهاند و اتفاقاً در اندازه تیمهایی که توانستند در لیگ برتر با جام حذفی جام بگیرند بوده است. فقط در بوق و کرنا کردهاند که مشکل دارند در حالی که وزارت ورزش و دولت در بسیاری موارد به کمک این دو تیم آمدهاند. حالا باید دید خواستههایی که این دو باشگاه در خصوص امکانات سختافزاری دارند از سوی مالکان جدید فراهم میشود یا اینکه آنها که پشتوانه مالی قوی دارند هم از پس هزینههای گزاف این دو باشگاه برنمیآیند؟
برای قهرمانی فقط بحث مالی نداریم
بازیکن سابق تیم ملی خاطرنشان کرد: نمیتوان منکر شد که مسائل مالی نه تنها در فوتبال که در هر سازمان و نهادی تأثیرگذار است و فقدان آن ایجاد مشکل میکند. از طرفی آقایانِ مدیرعامل که گفتهاند با رفع مشکلات مالی دو باشگاه، قهرمانی در آسیا به دست میآید اما واقعیت این است که برای قهرمانی فقط بحث مالی نداریم. مباحثی، چون مدیریت قوی برای ایجاد زیرساختها و برنامهریزی دقیق با توجه به امکانات و موجودیت تیم هم مطرح است. ضمن اینکه آکادمیهای فوتبالی هم بحث مهمی است که بازیکنان تیمهای آکادمی این دو باشگاه به ندرت به تیم بزرگسالان میرسند و به دیگر تیمها میروند تا به آنها بازی برسد. بعد که مطرح شدند با قیمت گزاف جذب میشوند. پول یکی از ابزارهای موفقیت است، اگر بیبرنامگی و عدم مدیریت قوی باشد، هر چه هم پول وارد شود حیف و میل خواهد شد. کما اینکه در تمام این سالها بیشترین پول در ورزشها به فوتبال تزریق شده و خروجی آن تماشای موفقیت تیمهای باشگاهی و ملی رقیب در تورنمنتهای مختلف بوده است.
برای تیمهای جنوبی کشور متأسفم
قاسمپور تصریح کرد: مهمترین مثال در مورد هدر رفتن پول گزاف به انتخاب مارک ویلموتس سرمربی ناکام بلژیکی است که به عراق و بحرین باخت و بعد از اخراج خسارت خود را تمام و کمال گرفت؛ بنابراین هر چه پول به فوتبال تزریق کنید ولی کار اساسی و آیندهدار نکنید، فوتبال پایه را نسازید و از نسلهای بعدی حمایت نشود مثل این است که پولهای وارد شده را به آتش کشیدهایم. آدمهای سالمی را بر رأس امور بگذاریم تا دنبال بخور بخور و وقت گذرانی نباشند. آنجایی که پول زیاد باشد حیف و میل هم زیاد میشود. مگر فولاد خوزستان کم هزینه کرده و زیرساختهای ضعیفی دارد که اینجای جدول است و خطر سقوط از لیگ برتر را حس میکند؟ فصل آینده هم با اتکا به شرکتهای هلدینگ خلیجفارس و ۶ بانک مالک دو باشگاه، قراردادهای بازیکنان افزایش چشمگیری خواهد داشت، چون پشتوانه مالی لازم ایجاد شده است. نظارت دقیقی نباشد قراردادهای ۱۰ تا ۱۵ میلیاردی به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان میرسد. متأسفم برای تیمهای خوزستانی و جنوبی ایران که منابع اصلی مالی کشور از جنوب تامین می شود ولی تیمهای این مناطق در وضعیت نامناسب مالی اداره میشوند و سهمی از این منابع ندارند.
انتهای پیام/